دبي: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (1) لسنة 2018 بشأن تنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، بهدف إيجاد حلول إسكانية للمُستفيدين وأفراد عائِلاتِهم تتناسب واحتياجاتِهم المعيشيّة، وتسهم في الحفاظ على الترابُط الأسري فيما بينهم، مع مراعاة الحفاظ على هيكل التركيبة السُّكانية في مناطق سكن المُواطنين.حدّد المرسوم شروط بيع المسكن، أو الأرض السكنية الممنوحة من قبل حكومة دبي، حيث يجوز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناءً على طلب المُستفيد، أو من يُمثّله قانوناً، التصريح له ببيع المسكن، أو بيع الأرض الممنوحة الفضاء، أو المشغولة ببناء، سواءً كان هذا البناء بتمويل ذاتي أو بقرض من المؤسسة، شريطة أن تتوفّر لدى المُستفيد أرض، أو مسكن آخر، منحة أو ملكاً، أو يكون المسكن الممنوح لا يفي بحاجته وحاجة عائلته، بالنظر إلى عدد أفراد عائلته ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقّق من توفّر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. الغاية من البيع كما اشترط المرسوم أن تكون الغاية من بيع المستفيد للمسكن، أو الأرض الممنوحة، شراء أرض سكنية، أو مسكن آخر، على أن يتم البيع في هذه الحالة وفقاً للضوابط المُعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا الشأن، وأن يُوافق المُستفيد خطّياً على أن تتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ الحلول الإسكانية التي لأجلها تمّت المُوافقة على بيع الأرض، أو المسكن الممنوح، بما في ذلك وضع ثمن البيع تحت تصرّفها، وأن يتعهّد المُستفيد خطّياً بعدم مُطالبة المؤسسة بمنحه مسكن، أو أرض في حال تمام البيع.ومن بين شروط بيع المسكن، أو الأرض الممنوحة كذلك، أن يحمل المُشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونيّة، أو حقوق للغير تحول دون إتمام عمليّة البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقيّة التي تُقدِّرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية. وأن يتم سداد كل المبالغ المُستحقّة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في ذِمّة المُستفيد، إن وجدت، على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة مُلكيّة للمُشتري بعد إتمام عمليّة البيع. ورثة المُستفيد وأجاز المرسوم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناءً على طلب ورثة المُستفيد، أو من يُمثّلهم قانوناً، التصريح لهم بالتخارج فيما بينهم، أو ببيع الأرض الممنوحة لمُورّثهم، سواءً كانت فضاءً، أو مشغولة ببناء، وفقاً لعدد من الشروط، منها: أن تتوفّر لدى ورثة المُستفيد أرض، أو مسكن آخر، منحة أو ملكاً، وأن يكون المسكن الممنوح لمُورّثهم لا يفي بحاجتهم الفعلية، اعتباراً لعددِهِم ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقّق من توفّر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها المؤسسة.كما اشترط المرسوم أن يحمل المُشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونيّة، أو حقوق للغير تحول دون إتمام عمليّة التخارج، أو البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقيّة التي تُقدِّرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكيّة، كما اشترط أن يتم سداد كل المبالغ المُستحقّة، أو المُؤجّل استحقاقها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بِذِمّة مُورّثهم المُستفيد، إن وجدت، وألا يلحق بأي من ورثة المُستفيد أي ضرر نتيجة البيع، وعلى وجه الخصوص كِبار السن، والقُصّر، وغير المُتزوّجات، وذوي الإعاقة، والأرامل، وتتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة مُلكيّة للمُتخارَج له أو المُشتري بعد إتمام عمليّة التخارج، أو البيع. المُبادلة كما أجاز المرسوم لبلدية دبي، بناءً على طلب المُستفيد، أو من يُمثّله قانوناً التصريح له بمُبادلة الأراضي الفضاء، أو المُقام عليها البناء، وفقاً لعدد من الشروط، منها: أن يُقدِّم المُستفيدان ما يُثبِت اتفاقهما على المُبادلة، وأن يتعهّد المُستفيد خطّياً بعدم مُطالبة البلديّة بأي فروقات نتيجة هذه المُبادلة، وأن تكون الغاية من المُبادلة حل مُشكِلة إسكانيّة من شأنها أن تعود على كِلا المُستفيدين، أو أحدهما بالنفع، ويتم التحقّق من توفّر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها بلدية دبي، وفقاً للضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وألا تكون هناك موانع قانونيّة، أو حقوق للغير تحول دون إتمام عمليّة المُبادلة. استبدال أرض حكوميّة بأرض ممنوحة ويجوز لبلديّة دبي، بناءً على طلب المُستفيد أو من يُمثّله قانوناً، استبدال أرض سكنيّة مملوكة للحكومة بأرض ممنوحة له، شريطة أن تكون الغاية من الاستبدال حل مُشكِلة إسكانيّة من شأنها أن تعود على المُستفيد وعائِلته بالنفع، ويتم التحقّق من توفّر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها بلدية دبي، وفقاً للضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.كما يشترط المرسوم لغايات إتمام عملية الاستبدال أن تكون الأرض الممنوحة التي يطلب استبدالها خالية من أي بناء، أو تكون غير صالحة للبناء عليها لأسباب طبيعيّة، أو تخطيطيّة أو غيرها، وأن تتوفّر لدى البلديّة أرض حكوميّة سكنيّة شاغرة غير مُخصّصة للخدمات العامة أو لِمُستفيد آخر، وألا تكون هناك موانع قانونيّة أو حقوق للغير تحول دون إتمام عمليّة الاستبدال، وأن يتعهّد المُستفيد خطّياً بعدم المُطالبة بأي مبالغ في حال كانت قيمة الأرض الممنوحة أعلى من قيمة الأرض الحكوميّة محل الاستبدال، وأن يتم تسجيل الأرض الحكوميّة محل الاستبدال في حال إتمام الاستبدال كأرض ممنوحة. شراء المُكمِّلات وبحسب المرسوم، يجوز لبلديّة دبي، بناءً على طلب المُستفيد، أو من يُمثّله قانوناً، المُوافقة على طلب شراء مُكمّلات الأراضي المملوكة للحكومة المُلاصِقة للأرض الممنوحة، أو المسكن الممنوح، وفقاً لعدة شروط، هي: أن يكون الجُزء المُكمِّل للأرض، أو المسكن الممنوح المطلوب شِراؤه مُلاصِقاً للأرض، أو المسكن وغير صالح للاستفادة منه للخدمات العامّة، أو غير مُخصّص للأغراض السكنيّة، وأن تُضم الأرض التي يتم شراؤها وفقاً لأحكام المرسوم إلى الأرض، أو المسكن الممنوح، وأن يتم تسجيلها كمِنحة، على ألا يترتّب على بيع مُكمِّلات الأراضي الحكوميّة المُلاصِقة للمُستفيد طالب الشراء الإضرار بمُستفيد آخر، وألا تكون هناك موانع قانونيّة، أو حقوق للغير تحول دون إتمام عمليّة الشِّراء.واشترط المرسوم الحصول على موافقة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالنسبة لشِراء مُكمِّلات الأراضي الحكوميّة المُلاصِقة للمسكن الممنوح، وأن يُسدِّد المُستفيد لبلديّة دبي القيمة السوقيّة لمُكمِّلات الأرض الحكوميّة المُلاصِقة المطلوب شِراؤها. تأجير المسكن وأجاز المرسوم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التصريح للمُستفيد بتأجير المسكن المُنشأ على الأرض الممنوحة، وفقاً للشروط التي يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن، بعد سداد الرسم المُقرّر، ويُعتبر باطِلاً عقد الإيجار الذي يتم إبرامُه خِلافاً لشروط التأجير التي يعتمدها المجلس، ويكون للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المسكن. إجراءات التصرّف وفقاً للمرسوم، يتم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة، وفقاً لإجراءات محددة منها: تقديم طلب إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو بلدية دبي، وفقاً للنموذج المعدّ لديهما لهذه الغاية، مُعزّزاً بالمُستندات المطلوبة، على أن يقوما بدراسة الطلب والتحقّق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، والقرارات الصادرة بموجبه، والضوابط المُعتمدة في هذا الشأن.ويتولى مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو المُدير العام لبلدية دبي كل في مجال اختصاصه، اعتماد التصرّفات المُقرّرة بموجب هذا المرسوم، وتقوم المؤسسة أو البلديّة، بخصم الرسوم المُقرّرة بموجب هذا المرسوم، والمبالغ المُستحقّة لأيٍّ مِنهُما من الأثمان، والبدلات للتصرفات المُحدّدة بموجب أحكامه، وفقاً للآلية المُعتمدة لديهِما في هذا الشأن.وعلى كل الجِهات المعنيّة في دبي، كُلٌّ في حدود اختصاصه، تقديم الدعم اللازم للمؤسسة أو البلدية، لتمكينِهِما من القيام بمهامِّهِما المُقرّرة بموجب هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدُر تطبيقاً لأحكامه.ولكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً إلى مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو المُدير العام لبلدية دبي، بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات المُتّخذة بحقه بموجب هذا المرسوم، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قِبَل لجنة يُشكِّلُها مجلس الإدارة، أو المُدير العام، ويكون القرار الصادر في شأن التظلّم نهائياً.ويُصدِر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمُدير العام لبلدية دبي، كُلٌّ في حُدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي.ويُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. سامي قرقاش: يجب ألا يكون البيع لسبب تجاري أثنى سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوم تنظيم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة في دبي.وقال قرقاش إن المؤسسة عملت على دراسة مشروع المرسوم قبل ثلاث سنوات بالاشتراك مع بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك وعدد من المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وسعت المؤسسة لتلبية حاجات المواطنين نتيجة طلبات واقتراحات المستفيدين من مشاريع المؤسسة في تغيير المسكن أو الاستفادة من ثمنه للانتقال لمكان آخر بالقرب من أحد أفراد عائلتهم أو لحصول أحد أبناء المستفيد على منحة لأرض في مكان بحيث يشيد مسكناً بالقرب منه. وبعضهم يريد أن يبيع مسكناً قيمته كبيرة في منطقة قديمة يرى أنها لم تعد مناسبة لسكن عائلته في الوقت الحاضر لأسباب اجتماعية فضلاً عن ملاحظات واقتراحات كثيرة قدمها المستفيدون من مشاريع المؤسسة وقامت المؤسسة بدراستها ورفعتها إلى صاحب السمو لعلاجها.وفيما يخص آلية التقديم للاستفادة من المرسوم، قال، إن التقديم يكون عبر المؤسسة مسبباً لعلاج مشكلة إسكانية للمستفيد أو أحد أفراد عائلته وألا يكون الطلب لسبب تجاري، ومن ثم تدرس المؤسسة الطلب المقدم وتتم عملية البيع عن طريق المؤسسة ومن ثم يورد المبلغ بالكامل لدائرة الأراضي والأملاك ويصرف عن طريق المؤسسة لشراء أرض أو مسكن آخر لبائع وفي حال كان المسكن أو الأرض الجديدة أقل سعراً من الأرض التي تم بيعها يصرف المبلغ المتبقي للمستفيد بشكل مباشر. حسين لوتاه: أنسب الحلول لراحة المواطنين قال المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي، «إن المرسوم رقم (1) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم التصرّف في الأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي؛ بهدف إيجاد حلول إسكانية للمستفيدين وأفراد عائلاتهم تتناسب واحتياجاتهم المعيشية؛ يؤكد إحساس سموه باحتياجات المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لراحة المواطنين واستقرارهم، ويساعد على تأمين العيش الكريم لهم، وهذا التفكير يدل على أنه يعرف ما يريده المواطن، وجهود سموه المستمرة؛ لأجل تنمية هذا الوطن؛ ولأنه يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية العيش الكريم؛ بل الرغيد، ويحرم نفسه من النوم والراحة؛ لينعم شعبه بالهناء». فعاليات مجتمعية: القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن أشادت فعاليات مجتمعية في دبي بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين أن قرار سموه يدعم استقرار الأسرة بإيجاد الحلول الإسكانية المناسبة. وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المرسوم رقم (1) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، يأتي في إطار التشريعات والقوانين، التي تهدف بمجملها إلى تقديم الحلول الشاملة، بما يعود بالخير على جميع الأطراف. وضمان جديد لتحقيق الأهداف الاجتماعية من الأراضي والمساكن الممنوحة.وقال، إن المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، يسهم في إيجاد الحلول الإسكانية للمُستفيدين وأفراد عائِلاتِهم، على نحو يتناسب مع احتياجاتِهم المعيشيّة، ويضمن السعادة والاستقرار لهذه العائلات، من خلال إيجاد الضوابط والشروط التي تحكم عمليات بيع تلك المساكن والأراضي التي يحددها المرسوم.وأكد المهندس داوود الهاجري مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالمواطنين واهتمامه بإيجاد حلول سكانية مناسبة تضمن لهم ولأفراد عائلاتهم العيش الكريم، وتسهم في تحقيق الترابط الأسري بين العائلات، وغيره من القضايا الحياتية، يؤكد اهتمامه بالمواطن والسعي لإسعاده بالدرجة الأولى، كما أنه يؤسس لمجتمع آمن مطمئن.وقال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة «بانميد للطاقة»، إن القرار أدخل الفرحة والسرور على نفوس الجميع، وحلّ مشكلة بعضهم بالتصرف في منازلهم، وأن قيادتنا الرشيدة تؤكد بمبادراتها وقراراتها كل يوم أن المواطن الإماراتي هو أغلى مقدرات الوطن.وأكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشكل رؤية سديدة لقائد حكيم، يلامس احتياجات أبناء شعبه، ويعمل على تسريع تنفيذها، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة، من أجل مستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات.وأكدت جميلة الهاملي، مدير عام جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن توقيت المبادرة الكريمة مهم، وهو يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين، كما أن جهود سموه في تعزيز الاستقرار الأسري يشهد لها التاريخ بحروف من ذهب.وقالت وداد بو حميد، نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن المكرمة تعكس في الواقع مدى حرص القيادة الرشيدة على منح المستفيدين من الأراضي والمنازل في مرونة تعاملهم بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية وتسهم في الحفاظ على الترابط الأسري، مشيرة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.