نجحت وزارة العدل في إطار الارتقاء بخدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين في توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها من خدمات قضائية وأخرى إدارية، بما يساعد على عملية قياس أداء الوزارة بشكل دوري ومستمر. بلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال الاول من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي نحو 53 ألفاً و520 معاملة في حين كان عدد المعاملات في عام 2013 نحو 26 ألفاً و274 معاملة إلكترونية. وكانت الوزارة بدأت من عام 2008 في مشروع التحول الإلكتروني الذي تضمن تحويل العمل اليدوي إلى عمليات آلية في جميع المحاكم متمماً ومكملاً لمشروع التحول الإلكتروني الذي تم في النيابة العامة عام 2006 حيث أنهت وزارة العدل أتمتة العمل الإلكتروني لكل خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين وفق برنامج التحول الإلكتروني بما يشمله ذلك من تسجيل القضايا بالمحاكم إلكترونياً بجانب الأرشفة الإلكترونية للقضايا تلقائياً مع بدء تطبيق برنامج تسجيل القضايا بالمحاكم. وشملت الخدمات الالكترونية التي نفذتها الوزارة برنامج المكتبة الإلكترونية من خلال توفير جميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع والاتفاقيات الدولية على موقعها الإلكتروني وتم وضع جميع التشريعات الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية وذلك في إطار جهود الوزارة والتزامها برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات وحكومتها في مقدمة حكومات العالم عام 2021 وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة بالتحول الإلكتروني وبتقديم خدمات متميزة ومنهجية بجانب نشر المعرفة. ويعد برنامج العدالة الإلكتروني من أهم التحديثات والتطورات التي حدثت على تقنية المعلومات والاتصالات لمجموعة الخدمات الإلكترونية المتميزة الموجهة لجمهور المتعاملين وموظفي الوزارة والذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من العديد من الخدمات القضائية عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية من أي مكان توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين.. ومن بينها نظام أي كيو لتقليل وقت انتظار المتعاملين لإنجاز معاملاتهم من خلال تطبيق يوفر آلية للحصول على تذكرة طابور الانتظار عبر الهواتف الذكية وحيث يتم تحديث المعلومات بشكل تلقائي لتتيح الفرصة لمستخدم التطبيق لمعرفة الوقت المناسب للذهاب إلى مركز الخدمة وتفادي الانتظار لأوقات طويلة وفي الوقت نفسه يوفر التطبيق معلومات عن المستندات والرسوم المطلوبة للخدمة المختارة. وبعد الانتهاء من الخدمة يقدم التطبيق منصة للمتعامل لتقييم جودة الخدمة ويعتبر التطبيق خدمة تكاملية لخدمة الطوابير التقليدية وقابلة للتشغيل على العديد من منصات التشغيل كالهواتف الذكية والألواح الذكية والحواسب بجانب خدمة أخري للمحامين تم تطويرها لتسهيل عملهم حيث يحتوى التطبيق على وظائف وميزات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية منها القضايا التابعة للمحامي وتفاصيل تلك القضايا وجدول الجلسات والرسائل الواردة والصادرة والتحقق من وثيقة الكاتب العدل وعرض الوثيقة وتقويم الجلسات كما يشمل التطبيق.. كذلك حاسبة الرسوم وقائمة القضايا والأخبار والفعاليات ومتابعة القضايا وإجراءات المحاكم و خدمات النيابة والبحث عن محام. وفي نهاية العام الماضي 2014، بدأت وزارة العدل في تطبيق الخدمات الإلكترونية لموقع الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي يتم فيها نشر كل تشريع يصدر عن الدولة.. كما ينشر فيها كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقية أو أي وثيقة أخرى مما تقرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص. وحرصت الوزارة على تخصيص نافذة على موقعها الإلكتروني للنظر في الشكاوى التي يتقدم بها أصحاب الشأن ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم. ومن ضمن الخدمات التي تم توفيرها للمتعاملين مع المحاكم الاتحادية نظام رفع الدعاوى إلكترونيا والكاتب العدل الإلكتروني وحساب الرسوم إلكترونيا إضافة إلى متابعة جلسات المحاكم من خلال الموقع الإلكتروني والحصول على نتائج الجلسات أولاً بأول. ويجري العمل حاليا على استحداث خدمات إلكترونية أخرى تساعد على زيادة الفصل في الدعاوى من خلال توفير الوقت في إجراءات الإعلان ومن خلال ربط نظام الدعاوى برقم الهوية، كما تم استحداث نظام إلكتروني يتيح للراغبين في الزواج تحديد موعد مع المأذونين حسب مقار السكن. وعلى صعيد التحسين وتطوير الخدمات قامت الإدارة بعمل تحسينات في باقة خدمات الخبراء بحيث أضيفت خدمة تعليق وإلغاء التعليق وبدل فاقد عبر قناة جديدة لتقديم الخدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني متضمنة تطبيق النماذج الذكية للتقليل من زمن تعبئة طلبات باقة خدمات الخبراء وقد أعدت الإدارة مقاطع الفيديو بالأسلوب الحديث من أجل تحميلها على قناة حكومة الإمارات اليوتيوب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأوضحت طريقة تلقي الخدمة والوثائق المطلوبة وقنوات الحصول على خدمات الخبراء. وحرصت وزارة العدل على تدعيم دور كتاب العدل عبر إدخال النظام الإلكتروني في أعمال الكاتب العدل المتعلقة بالتدقيق والتصديق على العقود ومرفقاتها وأرشفة العقود التي تم التصديق عليها وتوثيقها إلكترونيا ما يوفر الوقت والجهد عند الرجوع إليها عند الحاجة.