التاجر المتلاعب والمخالف للأنظمة لا يخشى شيئا سوى وعي المستهلك بحقه ومبادرته بالشكوى وذلك من خلال نشر هذه الشكوى ضد التاجر ومنتجه في وسائل إعلامية فردية (وسائل التواصل) التي يمتلكها بين كفيه، وخاصة إذا كان لدى التاجر سلعة استهلاكية مرغوبة ورائجة. وهنا سأتطرق إلى ثقافة الشكوى المفقودة لدى المستهلك واسترداد حقه مهما كان صغيرا. أعرف أن الكثير منا تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره وأشكاله من بعض أشباه التجار المتلاعبين والتي بدأت وزارة التجارة منذ سنوات بملاحقتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. لكن في المقابل يجب علينا (كمستهلكين) أن نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا، خاصة ونحن نعيش الفترة الذهبية بل الماسية لوزارة التجارة منذ إنشائها. لكن نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي من خلال الجهات الرسمية المختصة بالمستندات والوثائق، فإن لم تجد هذه الشكاوى طريقا للحل، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني (المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم. أرى أن هذا التحرك (لو تم) من كل المتظلمين من ممارسات الغش التجاري والتلاعب بصحتنا من خلال المطاعم المتردية - بالرغم من الإرهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه - لربما تغير الحال إلى الأفضل. إن ما ينقصنا فعلاً كمستهلكين - في رأيي - هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجدية، خاصة وهو يمتلك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه وان يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك متى ما أراد .
