المغرب ـ جمال الدين الحاتمي "آخر إنذار..! للمعنف العقاب"، هو الشعار الذي اختارته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي لحملة وزارتها السنوية لمحاربة العنف ضد المرأة في المغرب. هي حملة وطنية لوقف العنف ضد النساء، دعت الوزيرة المغربية كل الفاعلين من منظمات أهلية نسائية وممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية ومراصد وطنية وخبراء ومنظمات دولية ووسائل إعلام، من أجل المساهمة فيها لمحاربة الظاهرة التي بدأت تنتشر في صفوف المجتمع المغربي. وتشمل فعاليات هذه الحملة الوطنية، المستمرة إلى غاية 15 دجنبر(كانون الأول) المقبل، تنظيم لقاءات عدة في مناطق مختلفة. وتهدف الحملة الجديدة لمناهضة العنف ضد النساء إلى تسليط الضوء على مرتكبي العنف ضد المرأة من خلال تنظيم لقاءات جهوية بنحو 12 محطة تمثل مختلف جهات المملكة المغربية، بفتح وإثراء نقاشات عميقة مع كافة الفاعلين المهتمين بالعنف ضد النساء. ويتم خلال هذه الحملة، التي أعطيت انطلاقتها بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بحث موضوع العنف ضد النساء وتعميق النقاش حوله، وحول كلفته المادية والاجتماعية التي تعيق المسار التنموي للمغرب، وكذا الوقوف عند أهم المنجزات المتحققة، واستشراف تدابير أخرى للحد من هذه الظاهرة المخجلة. وبالمناسبة، أكدت الوزيرة بسيمة الحقاوي، أن ظاهرة العنف ضد النساء أصبحت في الآونة الأخيرة تتخذ أبعادا خطيرة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الأسري والمجتمعي. وأبرزت أن الظاهرة تستفز القيم والمبادئ التي سعتنقها الجميع، مؤكدة أن الكل مسؤول ومطالب، كل من موقعه ومجال تدخله، بالتصدي لهذه الآفة ومعالجة أسبابها وتداعياتها الوخيمة. واعتبرت الوزيرة أن محاربة هذه الظاهرة تشكل بالأساس التزاما إنسانيا وأخلاقيا قبل أن يكون التزاما دوليا تدعو إليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مذكرة بحرص بلادها على التصدي لهذه الآفة الاجتماعية. وأشارت في هذا الصدد إلى دستور المملكة الذي يحظر كل أشكال التمييز كيفما كان نوعها، وتكريس مبدأ فاعلية الحقوق الإنسانية، بما فيها حقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال في مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما ذكرت بالخطة الحكومية للمساواة "إكرام" التي تنص على مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء وعلى تدابير وإجراءات تهم مختلف المستويات الحمائية والوقائية والتحسيسية والتوعوية. انتشار العنف أظهر بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء عن الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، أن من بين 9.5 ملايين امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت 6 ملايين منهن، أي 62.8 في المائة، لشكل من أشكال العنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث (8.3 مليون امرأة بالوسط الحضري و2.2 مليون امرأة بالوسط القروي). ويعتبر هذا البحث، الذي عممت نتائجه في عاشر يناير 2011، الأول من نوعه ففي المغرب والذي من المتوقع أن يتلوه قريبا بحث آخر لتحيين الأرقام واستيضاح تطورات الظاهرة. وطال العنف النفسي 4.6 ملايين امرأة (بنسبة 48 في المائة)، والجسدي استهدف 1.4 مليون امرأة (بنسبة 15.2 في المائة)، وبلغ عدد المعنفات منهن بآلة حادة 177 ألفا (1.9 في المائة). كما كشف عن تعرض 1.2 مليون امرأة للعنف المرتبط بتطبيق القانون بنسبة 17.3 في المائة، و827 ألف امرأة للعنف الجنسي، بنسبة 8.7 في المائة، وغصب 38 ألف امرأة على الخضوع لعلاقات جنسية بنسبة 0.4 في المائة، وقهر 181 ألف امرأة لعنف ذي طابع اقتصادي، بنسبة انتشار بلغت 55 في المائة داخل إطار الحياة الزوجية (3.7 ملايين امرأة) وخارجها 47.4 في المائة (403 ألف امرأة).