تطالعنا الصحف، والقنوات، ووسائل التواصل بصورة يومية، برصد مواطن، أو موظف، أو جهة ما، المخالفات الصحية التي تقترفها العمالة الوافدة في حق المواطن في المطاعم، والمخابز، وغيرهما من الأماكن، وقليلة هي تلك المرات التي تم فيها اتخاذ إجراء قانوني في حق المكان المخالف بغلقه، ومعاقبة صاحبه وعمالته، والعجيب أن بعض تلك المحال تظل مغلقة لفترة، ثم تعود إلى مزاولة أنشطتها «على الملأ»، وكأن شيئاً لم يكن. ثقة جزء كبير من المواطنين أضحت معدومة تجاه أماكن تصنيع، وتجهيز الأطعمة، والمخبوزات، وغيرهما، بسبب ما نشاهده بصورة متكررة من مخالفات صحية لا يمكن تجاهلها، إلى جانب عدم وجود حلول وإجراءات وقائية من قِبل أمانات المناطق تجاه تلك المحلات. أقسام صحة البيئة في الأمانات في حاجة إلى مراقبة أعمالها، وتقييمها من قِبل جهة مختصة، فلو كان عملها يسير كما يجب لما شاهدنا ما نشاهده من تلك المخالفات، فلاشك في وجود تقصير في الجولات الميدانية، التي تقوم بها تلك الأقسام على كافة المطاعم، والمحلات، والمخابز التابعة لها، وجهل، أو تجاهل الأنظمة واللوائح والعقوبات الواجب اتخاذها بشأن هذه المخالفات. وهنا العبء لا يلقى فقط على عاتق أقسام صحة البيئة، وإنما للأقسام المختصة كذلك بجلب العمالة، وتدقيق شهاداتهم الصحية، ومنحهم تصريح مزاولة العمل في أماكن تجهيز، وتصنيع، وتقديم الطعام، كفل من المسؤولية. كل مواطن في حاجة إلى الشعور بالأمان والثقة تجاه ما يُقدم، ويُباع له، وهو حق من حقوقه، ولن يتم إلا بممارسة الجهات المعنية عملها الوقائي والقانوني تجاه تلك المحال، خاصة التركيز على معاقبة المتسبِّب في ضرر من هذا النوع من الوافدين حتى لا يأمنوا العقوبة، ثم يسيئوا الأدب.