طالب مشاركون في ورشة «مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة القسرية» التي شارك فيها ممثلون عن المنظمات الدولية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على هامش القمة التاريخية للأمم المتحدة الخاصة بشؤون اللاجئين والمهاجرين بنيويورك، بأهمية «النظر إلى النزاعات من منظور ديني تعتبر فيه كرامة الإنسان التزاما أساسيا، يستوجب معالجة قضايا الهجرة بحزمة كاملة من التدابير وليس فقط عبر أعراض المشكلة»، مشيرين إلى أهمية الدور الديني في خدمة اللاجئين بقولهم «إن الجهات الدينية مدعوّة إلى مساعدة الوافدين الجدد على الاندماج في مجتمعاتهم المُضِيفة، بما في ذلك عبر آليات الحوار بين الأديان». وقال الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن معمرخلال الورشة: «إن التعاون الفعال بين القيادات الدينية وصناع القرار يساعد في الحد من الاتجار بالبشر لأن القيادات الدينية تتمتع بقدرة على الوصول إلى العامة وترسيخ القيم الأخلاقية بين الأفراد في تلك المجتمعات، إلى جانب معرفتهم التامة بها بمساهماتهم الدينية والتوعوية للأفراد والجماعات». وأوضح فيصل ان مركز الملك عبدالله يعمل مع المنظمات الدولية في جهودها المتصلة للدفاع عن القيم الإنسانية المتعلقة بالعدل والكرامة والتعايش، ويجمع في جهوده بين صناع القرار والقيادات الدينية للعمل معا بهدف تطوير طرق مستدامة لمكافحة النزاعات ودعم التعايش والأمن والاستقرار. وناقش المشاركون في الورشة السياسات القائمة لمعالجة الاتجار بالبشر والهجرة القسرية، ودور المنظمات الدينية والحوار بين أتباع الأديان في المساعدة لمعالجة لهذه القضايا، واستمعوا لشهادات مؤثرة من شهود من بلدان أصلية، وانتقالية، ومُضِيفة للاجئين. وخلال الورشة استمع المشاركون لمبادرات ناجحة عملت من خلالها المجتمعات الدينية معا لدعم اللاجئين والمهاجرين في بلدانهم الأصلية، وأثناء عبورهم، وفي البلدان المُضِيفة. وشارك في الورشة مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية إلى جانب وكالات الأمم المتحدة حول الدين والتنمية، ومجلس الكنائس العالمي، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومشاركة ممثلين حكوميين، ومعهد الدراسات الاستراتيجية والديمقراطية في مالطا، وشراكة الدين والتنمية، بمبادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب نخبة من السياسيين والدبلوماسيين، والقائم بأعمال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل جارسيا والمطران إيمانوئيل أداماكيس، حَبر بطريركية القسطنطينية المسكونية وعضو مجلس إدارة مركز الحوار الدولي في فيينا. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية يعمل في مجال منع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، فيما يضطلع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعمل على تعزيز الحوار من أجل السلام والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات في العالم انطلاقا من مقره في العاصمة النمساوية فيينا، ويضم في إدارته ممثلين بارزين عن خمس ديانات كبرى في العالم.