نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديلات على نظام الإقامة في الدولة وتؤكد أنه خبر عار عن الصحة، وتهيب بالجمهور بأن طرق وسائل الإعلان عن أي قوانين جديدة أو تعديلات متعلقة بالخدمات التي تقدمها تمر عبر القنوات الرسمية وتنشر حسب الأصول في وسائل الاعلام، وتحذر من نشر أو تداول معلومات غير دقيقة، ومن يخالف ذلك يكون تحت المساءلة القانونية.