قال عادل الحميضي، إن «كميفك» حافظت على سياستها الثابتة في تقديم منتجات استراتيجية مبتكرة لعملائها، مؤكداً أنها تسعى إلى التعاون مع الشركات الزميلة والتابعة الأخرى، لتحقيق أهداف الاستثمار المشتركة. أكد عضو مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) عادل الحميضي، ان الشركة تهدف الى الحفاظ على فلسفة الاستثمار العملية، وتطبيق منهجية قائمة على استهداف الاصول ذات المخاطر المقبولة والعائدات الملائمة، وذلك حتى تواصل جهودها في البحث عن الفرص القيمة التي تحقق أهداف العملاء. وكشف الحميضي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس، أن الشركة ستحافظ على استراتيجيتها الهادفة الى تسييل الاصول المتعثرة فترة طويلة، وتحسين اداء الشركات التابعة، وخفض عبء الفائدة، والتركيز على نمو الارباح. وأشار الى ان الشركة تمكنت من الخفاظ على سياستها الثابتة في تقديم منتجات استراتيجية مبتكرة لعملائها المحليين والاقليميين، مشيرا الى ان الشركة تسعى جاهدة الى الحفاظ على ادارة مستقلة للاصول والتعاون مع الشركات الزميلة والتابعة الاخرى لتحقيق اهداف الاستثمار المشتركة. وفيما يخص اداء الشركة، افاد الحميضي بأن «كميفك» انتهت من الخطوات التي اتخذتها نحو تخفيض التكاليف ومسؤوليات القروض وذلك أدى لتحسين الاداء، لافتا الى انه بالرغم من وجود ظروف السوق المناوئة في سوق الكويت للاوراق المالية مع الانخفاض الحاد في حجم اعمال الوساطة بنحو 27 في المئة، انخفض العائد الاجمالي للشركة هامشيا باستثناء مكاسب منفردة نتجت عن بيع اصول تبلغ مليون دينار. وأضاف الحميضي أن الشركة حققت انخفاضا في التكاليف بنسبة 33 في المئة، وذلك عن طريق خفض النفقات الكلية من 4.28 ملايين، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2015، لتصل الى 2.87 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 2016. وذكر ان الشركة سجلت صافي خسارة بلغت 5.4 ملايين دينار، لافتا الى انه بسبب التكلفة الكبيرة على حساب مخصص القروض وانخفاض قيمة الاستثمار ورخصة الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي بلغت مجتمعة 5.7 ملايين دينار، سجلت الشركة تلك الخسائر. ولفت الى ان الشركة تواصل تقديم خدمة التداول الالكتروني في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالاضافة الى اسواق الولايات المتحدة، موضحا انه بهدف تحسين ودعم الخدمات الالكترونية، نجحت الشركة في اطلاق منصات تداول جديدة، ستمكن المستثمرين من التداول في أي مكان. ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.