أكد عدد من المحامين والخبراء القانونيين أن مقاضاة قطر لدول الحصار جراء الانتهاكات الإنسانية لحقوق المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي في إطار حماية حقوق المتضررين من الأفراد والشركات من تداعيات الإجراءات الجائرة، مشيرين إلى أنه سوف يتم تعويض المتضررين على الأضرار التي لحقت بهم جراء انتهاكات دول الحصار للقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية. وقال الخبراء، في تصريحات لـ الراية ، إن المتابع للقرارات الجائرة لدول الحصار وما سبقها من تصعيد ضد قطر وما تبعها من قرارات إغلاق المنافذ البرية والأجواء أمام قطر، يجد أن كل هذه الإجراءات تخالف كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي؛ كما أنها تنتقص من السيادة واستقلال القرار القطري والتدخل في الشأن الداخلي القطري. وتوقعوا أن يتم حسم المسائل القضائية لصالح قطر أمام الهيئات القضائية الدولية وتعويض المتضررين من آثار الحصار.. مشيرين إلى أن منظمة التجارة العالمية تعتمد على قاعدة عدم التمييز، وأنه بموجب هذه القاعدة لا يجوز لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية أن تتخذ أية إجراءات أو تدابير تشكل تمييزا أو تفضيلا لسلع دولة عضو في المنظمة على سلع دولة عضو آخر، كما تنص الاتفاقيات على حرية عبور السلع والسفن ووسائل النقل الأخرى عبر أراضي الدول الأعضاء في المنظمة بغض النظر عن علم السفن أو مكان المنشأ أو المغادرة أو الخروج أو الدخول أو المقصد أو أي ظروف تتعلق بملكية السلع أو السفن. وأكدوا أن من فوائد الأزمة أنها أعطت فرصا تسويقية للشركات المحلية وأفسحت لها المجال للمنافسة، فضلا عن تكاتف المجتمع القطري خلف قيادته الرشيدة، ورفضهم القاطع لأية تدخلات في السياسة القطرية أو أية إملاءات تنتهك سيادة واستقلال القرار القطري. عبدالله المطوع: الحصار مخالف لاتفاقيات التجارة والطيران العالمية أكد المحامي عبدالله المطوع أن إجراءات دول الحصار تخالف كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي؛ كما أن مطالبها تنتقص من السيادة القطرية على أراضيها، وهو أمر غير مقبول، باعتباره تدخلا في الشأن الداخلي. وقال إن ما يحدث مع قطر من دول الحصار غير قانوني وستتم مواجهته استنادًا إلى القوانين الدولية التي تحكم وتنظم العلاقات بين الدول؛ وأنه من المعلوم للعالم أجمع خلال تلك الأزمة أن قطر دوما تسعى للحوار بشرط ألا تُنتهك سيادتها.. موضحًا أن قطر ستواصل نهجها باللجوء إلى القانون ضد هذا الحصار غير القانوني المفروض عليها. راشد آل سعد: حقوق المتضررين مُصانة بحكم القانون الدولي أكد المحامي راشد آل سعد عضو المجلس الاستشاري لمركز قطر للمال أن مقاضاة قطر لدول الحصار تأتي في إطار حماية حقوق المتضررين من انتهاكات الحصار للقوانين والاتفاقيات الدولية، مبينا أن حقوق المتضررين سواء الشركات أو الأفراد ستكون مصانة بحكم القانون الدولي وسوف يتم تعويضهم، حيث انتهكت دول الحصار كل المواثيق الدولية الإنسانية وشتت قرابة 15 ألف أسرة خليجية. وتوقع أن تحسم المسائل القضائية لصالح قطر أمام الهيئات القضائية الدولية لانتزاع تعويضات عن الأضرار التي خلفها الحصار.. مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية تعتمد على قاعدة عدم التمييز، وأنه بموجب هذه القاعدة لا يجوز لدولة عضو بمنظمة التجارة العالمية اتخاذ أية إجراءات أو تدابير تشكل تمييزا أو تفضيلا لسلع دولة عضو في المنظمة على سلع دولة عضو آخر، وأن تلتزم بتطبيق قاعدة عدم التمييز التي تغطي جميع الاتفاقيات والملزمة لجميع أعضاء المنظمة والمتمثلة في مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. كما تنص المادة الخامسة من الاتفاقية على حرية عبور السلع والسفن ووسائل النقل الأخرى عبر أراضي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عن طريق المسالك الأكثر ملاءمة للنقل والعبور وتختص بالذكر، المعاملة المتساوية بصرف النظر عن علم السفن أو مكان المنشأ أو المغادرة أو الخروج أو الدخول أو المقصد أو أي ظروف تتعلق بملكية السلع أو السفن، حظر إخضاع المرور العابر لأية إعاقات أو قيود لا لزوم لها، منح حركة المرور العابر معاملة لا تقل تفضيلاً عن أية دولة أخرى فيما يتعلق بالنفقات والأنظمة والإجراءات. وأشار إلى وجود نظام تسوية للمنازعات على قواعد واضحة وجدول زمني محدد للنظر في النزاعات المطروحة، حيث يتم اتخاذ القرارات الأولية من قبل مجموعة خبراء خاصة، على أن تتم الموافقة عليها أو رفضها من قبل جهاز تسوية المنازعات الذي يعتبر المجلس العام الذي يضم ممثلي جميع الدول الأعضاء مجتمعين في حلة قضائية. كما يمكن استئناف الحكم الأولي لدى جهاز الاستئناف الذي يتم تشكيلة من قبل جهاز تسوية المنازعات بحيث يتكون من سبعة أعضاء خبراء في القانون والتجارة الدولية. وأكدوا أن من فوائد الأزمة أنها أعطت فرصا تسويقية للشركات المحلية وأفسحت لها المجال للمنافسة، فضلا عن تكاتف المجتمع القطري خلف قيادته الرشيدة، ورفضهم القاطع لأية تدخلات في السياسة القطرية أو أية إملاءات تنتهك سيادة واستقلال القرار القطري. حسين المندني : إجراءات الحصار مبنية على ادعاءات أكد حسين رمضان المندني محام ومستشار تحكيم دولي أن إجراءات دول الحصار مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأثبتت قطر للعالم أجمع أنها -شعباً وحكومة- يد واحدة في وجه هذا الحصار الجائر. وقال: من المستحيل لأي دولة صاحبة سيادة أن ترضى بالإملاءات وليس لأي دولة الحق في التدخل في قرار وسياسة خارجية لدولة شقيقة.