أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد. واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المائة من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين. ويأتي قرار اللجنة تأكيدا للخبر الذي نشرته “الاقتصادية” في 21 حزيران (يونيو) الماضي، بأن هناك لجانا من القطاعين العام والخاص تدرس إعادة النظر في الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والاستثمار والخاصة بالسماح بتصدير الأسمنت. وبالعودة لقرار اللجنة الوزارية الذي صدر أمس، فإن هيئة تنمية الصادرات ستتولى رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع. كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة في التصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي، منها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياج السوق. وهنا توقع محمد صالح الجبر؛ مستشار اقتصادي ومتخصص في صناعة الحديد والصلب، أن يقوم عدد من شركات الحديد بتصدير جزء من إنتاجها خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد صدور قرار اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين. وقال لـ “الاقتصادية” إنه قبل نهاية العام ستتحرك الشاحنات محملة بحديد التسليح باتجاه عدد من الأسواق الخليجية والعربية المجاورة، حيث جرت العادة أن يتم تصدير مثل هذه المنتجات لهذه الأسواق. وأشار إلى أن الشركات ستشرع في اتخاذ الخطوات لبدء عمليات تصدير منتجات حديد التسليح خاصة للأسواق الخليجية وذلك بعد التأكد من اكتفاء الذاتي لمتطلبات السوق المحلية من هذه المنتجات. وأوضح، أن القرار يحمل مؤشرات إيجابية ستدعم صناعة الحديد في المملكة ويسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عائدات مالية أكبر للمملكة وبالتالي ينعكس إيجابا على أداء الشركات. ولفت إلى أن هناك مراجعة وتقييما دوريين لقياس تأثير هذه الإجراءات على حجم الصادرات، لذا فإن مصانع الحديد قادرة على إثبات الأثر الإيجابي للقرار على الصادرات، ما يشجع اللجنة الوزارية على إلغاء هذه الرسوم بشكل نهائي مستقبلا، وليس خلال مدة زمنية كما جاء في القرار. في المقابل، قال لـ “الاقتصادية” جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن قرار لجنة التموين الوزارية لا يخدم بشكل كبير قطاع صناعة الأسمنت، بحيث لن يكون بمقدور الشركات تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن اللجنة ستخاطب اللجان الوزارية مجددا للمطالبة بإلغاء تحصيل رسوم التصدير للمصانع. وأضاف، أن القرار طال انتظاره على الرغم من ذلك جاء غير متوافق مع التوصيات التي رفعتها اللجنة تطالب فيها إلغاء الرسوم التصديرية بعد أن خلصت نتائج ورش العمل نظمتها اللجنة مع المستثمرين في القطاع وتم رفعها للجهات المعنية التي من بينها وزارة التجارة والاستثمار تطالب فيها بإلغاء رسوم التصدير عن الأسمنت. وأشار إلى أن التوصيات السابقة التي رفعتها اللجنة للجهات المعنية طالبت إلغاء رسوم التصدير باعتبار أن ذلك شرط لا يشجع المستثمرين على التصدير، مشددا في الوقت نفسه التزام شركات الأسمنت الكامل بتغطية حاجة السوق المحلية كافة من الأسمنت دون الإخلال به حتى لا يحدث نقص في المعروض أو ارتفاع في الأسعار.Image: category: محليةAuthor: عبدالعزيز الفكي من الدمامpublication date: الجمعة, يوليو 7, 2017 - 03:00