إحداثيات جغرافية عملت المملكة المغربية على إحداثها لتحديد مجالاتها البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار.العرب  [نُشر في 2017/07/07]الإقليم جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية الرباط- أعلن المغرب إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو ضمن القوانين المغربية "لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية". وأعلن مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية "تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار". وأشار الخلفي إلى "ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية". وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز في شهر مايو الماضي في جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء المغربية منذ عام 1976. ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه بينما تطالب الجبهة التي تأسست في عام 1976 وتساندها الجزائر بانفصال الإقليم، الغني بالثروات السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية، عن المغرب. واعتبر الخلفي أن هذا الإجراء "جد مهم وانه سيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار" مشيرا إلى أهميته من الناحية السيادية والاستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب. وقال المتحدث إن ذلك سيمكن المغرب من "توسيع الإمكانيات لرسم الحدود، ويشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق". ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي. ونجح دبلوماسيا وسياسيا في تأطير النقاش داخل مجلس الأمن حتى لا يخرج عن الواقع الذي أرادت البوليساريو صنعه بعدم انسحابها المنطقة العازلة وما يشكله وجودها هناك من مخاطر على المنطقة ككل. وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني به، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية منظمة الأمم المتحدة. واكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في نوفمبر 2014، ان الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا ان "مبادرة الحكم الذاتي هي اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب" لحلّ هذا النزاع. وتعرض الرباط، حكما ذاتيا موسعا على سكان الإقليم، فيما تصر جبهة البوليساريو، بدعم من الجارة الجزائر، على إجراء استفتاء، بإشراف الأمم المتحدة، لتحديد مصير الإقليم.