الدول الأربع لقطر: الحل في الرياض وليس في العواصم الغربية الرياض – لندن – علقت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عرضها لقطر والذي يقوم على تنفيذ لائحة مطالبها الثلاثة عشر مقابل وقف إجراءات المقاطعة المشددة عليها، وقررت وقف باب التفاوض والوساطة معها والمرور إلى تنفيذ إجراءات اقتصادية وسياسية وقانونية إضافية ضدها، في الوقت الذي تبحث فيه الدوحة عن حلول لأزمتها في عواصم غربية بدل تركيز جهودها على حل لا يأتي سوى من الرياض. وقالت مصادر خليجية مطّلعة إن الدول الأربع قررت إغلاق باب التفاوض والوساطات من أي جهة كانت في هذا الملف، وأذنت للدوائر الاقتصادية والمالية المعنية بإعداد جدول تفصيلي لقائمة العقوبات التي سيتم اتخاذها على المدى القريب ضد قطر. وكشفت المصادر ذاتها عن أن الأولوية ستكون لأجهزة المخابرات لوضع آخر اللمسات على الكتاب الأبيض الذي يوثق علاقات قطر بالمجموعات الإسلامية المتشددة، ثم المرور لاحقا إلى رفع قضايا لدى المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، واستثمار تلك القضايا في الدعوة إلى الضغط دبلوماسيا على الدوحة وتخييرها بين الاستمرار في دعم الإرهاب وعضويتها في المؤسسات الدولية المختلفة. واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن حل الأزمة مع الدوحة يجب أن يتم في الرياض وليس في نيويورك أو لندن. وأشار قرقاش في تغريدة نشرها الجمعة على حسابه الشخصي في تويتر إلى أن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تغطي على دعهما للإرهاب. واتهمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بـ”إفشال الجهود الدبلوماسية” لحل الأزمة بين الطرفين، مؤكدة أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع أصبحت هذه المطالب “لاغية” وسيتبعها “في الوقت المناسب” المزيد من الإجراءات بحق الدوحة. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن “تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة”، مؤكدة أن “الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة”. وذكّرت الدول الأربع في بيانها بالشرط الذي وضعته لدى تقديمها مطالبها الـ13 للدوحة من أجل رفع العقوبات عنها والقائل إن “كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية”. وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة”. وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحت للإمارة الغنية بالغاز للرد على المطالب الـ13. وأضاف البيان أن الدول المقاطعة لقطر ستتخذ “كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية”. sarab/12