قاد بلاغ تقدم به مواطن إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى الإطاحة بمدير إدارة التخطيط العمراني في إحدى أمانات المدن وكوادر أخرى متعاونين معه بجرم أخذ رشاوى بنحو 6 ملايين ريال لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية. وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه تقدم إليها مواطن بحيثيات بلاغ عن قيام المسؤول بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة. وأوضح مصدر في «نزاهة» بأن الهيئة استنادا إلى اختصاصاتها قامت بعد توفير المعلومات الكافية عن الواقعة بالتنسيق مع جهة الضبط المختصة، وتم بناء على ذلك رصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المشهود، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق قوية بثبوت طلب الرشوة من قبل المسؤول وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة. من جهة أخرى، كشفت التحقيقات عن قيام المسؤول المذكور ومن معه باتخاذ أسلوب الضغط لإجبار بعض أصحاب المخططات العقارية وشركات التطوير العقاري على دفع الرشوة أو إدخال المسؤول معهم كمساهم لإجازة مخططاتهم، فيما قام بعض الأشخاص من خارج الأمانة وأحد مكاتب الخدمات العقارية بدور التستر على أفعاله والتجاوب معه، حيث اتخذ منهم غطاء لإجبار أصحاب المصالح على تحرير شيكات بمبالغ الرشوة بأسمائهم ثم تمريرها إلى حساباته الشخصية التي بلغت ثمانية حسابات في البنوك المحلية، وتبين من متابعتها وجود عمليات إيداع بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله، وبلغت قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من أخذه لها 6.3 مليون، بالإضافة إلى ذلك كان يقوم بعمليات تلاعب وتزوير في المستندات والوثائق المتعلقة بالموافقات على اعتماد المخططات العقارية لتضليل المسؤولين بأنها صحيحة، وقد تم توجيه الاتهام بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والتلاعب إلى المسؤول ومن معه أو تستر عليه، وجرى إلقاء القبض عليهم وإيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.