يوجد في أحياء كثيرة من الرياض العاصمة سيارات علاها الغبار، والبعض منها مُهشّم والبعض الآخر عجلاتها منزوعة أو هي رابضة على عجلات مفرغة الهواء. والواضح لي أنها أصبحت ذات قبول شكلي، ورفض ضمني، فلا واحدة من الدوائر المسؤولة عن جمال المدينة تحرّكت وبجد وهمة لحل تلك القضية المُعتقة، ولو من باب المحافظة على البيئة، إذا كان من يجلسون في الإدارة يودون تحسين البيئة قولاً وعملاً واعتقاداً وسلوكاً. لكن من بيدهم تنفيذ ما في أعماق المجتمع يُرحّلون ويؤجلون تلك الواجبات إلى أجندات أخرى.. للمستقبل الذي لا يأتي. ويترتب على هذا كله زيادة مطردة في المركبات المهملة في شوارع العاصمة، وهي – أي الرياض – التي صرفت البلايين على عقود نظافة تُدفع نقداً وعدّا لشركات النظافة. هل هذا هو المنطق؟ ما على المراقب إلا المرور على الأحياء ليرى بأم عينه الاستهتار واللامبالاة والإهمال والتراخي الذي تتمتع به الدوائر المسؤولة عن هدف جعل الرياض عاصمة ناصعة ونقية. أصحاب المركبات من سعوديين ووافدين يتركون السيارة قرب محلات يطمئنون إليها. مثل مواقف الأسواق المركزية والمصارف وملاصقة الصرافات الآلية. وهذا ابتداع لم يُعرف إلا عندنا. لأن الدول الأخرى تسحب المركبة إلى الاحتراز ولا تُطلق إلا بعد أن يدفع صاحبها الغرامة المسنونة بقانون زائد تكاليف نقلها. لتوجيه أجهزة الأمن في تنفيذ حملات نوعيّة والمطلوب الآن همة من سمو أمير منطقة الرياض نحو المركبات المتروكة بالشوارع لفترات طويلة وغير معلوم مالكوها. وتفعيل قانون صارم يُعاقب الفاعل. لأن السيارات المتروكة – وفي ظل الظروف الحالية – تمثل خطراً أمنياً ناهيك عن تشوييها للمنظر العام.